النيابة العامة تحذّر من التعصب القبلي: ممارسات مُجرَّمة تُهدّد الوحدة الوطنية وتُعرّض أصحابها للمساءلة

وقع الحدث- ناصر مضحي الحربي
شدّدت النيابة العامة على خطورة التعصب القبلي وما يمثله من تهديد مباشر لقيم التعايش والوحدة الوطنية، مؤكدة أن أي ممارسات تتضمن تمييزاً أو مفاخرة قبلية أو إساءة لطرف على أساس الانتماء القبلي تُعد سلوكاً مجرّماً وتستوجب الملاحقة الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة، عبر منشور رسمي على حسابها في منصة إكس، أن تعزيز الوحدة الوطنية هو واجب على كل فرد في المجتمع، باعتباره ركيزة أساسية في بناء دولة مستقرة وآمنة. وشدّدت على أن “إظهار أي مظهر من مظاهر التمييز أو التعصب القبلي يُعد مخالفة للقيم المجتمعية ويُعرّض صاحبه للمساءلة الجزائية”، لافتة إلى أن الأنظمة المرعية تجرّم كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو التفرقة أو الإساءة لأي مكوّن اجتماعي.
وبيّنت النيابة أن مظاهر التعصب القبلي تُضعف النسيج الاجتماعي وتُهدّد مكتسبات التنمية، لما تزرعه من مشاعر الفرقة والعداء والكراهية بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الحفاظ على الوحدة الوطنية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو مسؤولية أخلاقية ومجتمعية تحتم على الجميع الوقوف ضد أي طرح أو سلوك يحرّض على الانقسام أو يثير النعرات.
وأكدت أن الجهات العدلية والأمنية تتعامل بحزم مع كل ما يمسّ التلاحم الاجتماعي أو يحاول النيل من التماسك الوطني، داعية أفراد المجتمع إلى التحلّي بالوعي والمسؤولية، والإبلاغ عن أي محتوى أو ممارسات تتعارض مع ثوابت الدولة وقيمها الراسخة.
واختتمت النيابة العامة تأكيدها بأن المملكة ماضية في حماية وحدتها الوطنية وصيانة أمنها الاجتماعي، وأن أي محاولة لاستغلال الانتماءات القبلية في إثارة النزاعات أو الإساءة للآخرين ستُواجه بإجراءات نظامية صارمة